
تأسيس الشركات
تأسيس الشركات
في ظل التعديلات القانونية المتتالية والتي طرأت على قانون الشركات رقم 159 لسنه 1981 وصدور القانون رقم 72 لسنه 2017 الخاص بالاستثمار أصبح من الصعب على غير المختصين بهذا المجال تحديد نوعيه الشركة المناسبة لنوعية نشاطهم وحجم استثمارهم .
لذلك يقدم مكتبنا المساعدة والخدمات القانونية الخاصة بإنهاء إجراءات وتأسيس الشركات بكافة أنواعها كما يقدم مكتبنا خدمة إنشاء واعتماد الجمعيات العمومية العادية والطارئة وتأسيس فروع للشركات القائمة وزيادة رأس المال الخاص بهذه الشركات وإنشاء فروع للشركات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية كما وأيضا يقدم مكتبنا خدمة إنهاء إجراءات البطاقة الضريبية والسجل التجاري وهى خطوات يجب عملها مع أنشاء وتأسيس الشركات الجديدة .
فمكتبنا لديه الخبرة الطويلة التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الأعمال القانونية وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها فالشركات تنقسم إلى قسمين : -
أولا :- شركات الأشخاص أو شركات الحصص:-
شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على أعتبارات شخصية فشخصية الشريك محل اعتبار بحيث لا تذوب في شخصية الشركة وشركات الأشخاص تتكون من عدد محدود من الشركاء كما وأنه في نوعيه هذه الشركات لا يجوز أن يتنازل أحد الشركاء عن حصته للغير ولكن يجوز أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء لارتباط الشراكة بالثقة بين الشركاء وشركات الأشخاص تختلف أشكالها وأنواعها وهى :-
1- الشركات ذات الملكية الفردية :-
وهى الكيانات التي يُنشئها ويمتلكها فرد واحد وهى شركة ذات مسؤولية كاملة عن كافة الالتزامات والديون التي تتولد عن النشاط التجاري لهذه الشركة فهي من أكثر الشركات مرونة لأنها تخضع في أدارتها لإرادة الشخص الواحد وقانوناً لا يتم أدراجها تحت مسمى الشركة لأن من أساسيات أنشاء الشركة أن تكون بين أثنين أو أكثر ولكن في الواقع العملي لا يتم التفريق بينها وبين الشركات الأخرى من قبل المتعاملين معها وفى هذا النوع من الشركات يلتزم مالكها بالمسؤولية الكاملة عن كل التزاماتها أي أنه في حالة حدوث خسائر تجاوز رأس مال الشركة فإن المالك ملتزم بسداد هذه الخسائر حتي ولو من ماله الخاص .
2- شركة الشخص الواحد :.
أوجد القانون رقم 72 لسنة 2017 هذا النوع من الشركات الفردية وأشترط ألا يقل رأس مال هذا النوع من الشركات عن 50000 خمسون ألف جنيه مصري وحدد مسؤولية صاحب الشركة في حدود حصته في رأس مال الشركة أي أنه خصص جزء من ذمته المالية في الاستثمار بنشاط محدد ورأس مال محدد وإذا حدث خسائر في هذا النوع من الشركات أو ازدادت الديون فتكون أموال مالك الشركة الخاصة في مأمن عن خسائر الشركة وهذه الميزة سالفة الذكر لها عيب فوجود مالك وحيد محدد المسؤولية يؤدى بالمتعاملين في حالة تصفيتها أو إفلاسها إلى عدم الحصول على حقوقهم ورغم ذلك العيب فهي من أكثر الشركات مرونة لان مالك الشركة يقوم باتخاذ القرارات والصلاحيات جميعها والتي في يده وحده ولا يكون مقيداً بأي رأى أخر فله كامل الاستقلالية التامة نظراً لعدم وجود شركاء آخرين له مما يساعده على اتخاذ القرارات بصوره سريعة وفعاله مما يحقق أرباح لسرعة اتخاذ القرار .
3- شركة التضامن : وهى النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك مسؤول مسؤولية تضامنية مع باقي الشركاء في الشركة في جميع أمواله كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر .
4- شركة التوصية البسيطة : وتتكون من فريقين بالشركة :-
الفريق الأول : الشركاء المتضامنون : وهم الذين يخضعون لنفس القوانين التي يخضع لها الشركاء في شركة التضامن فيكونوا مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محدده عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر فيها.
الفريق الثاني :الشركاء الموصون : لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم فقط ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة .
5- شركة المحاصة : هي شركة تعمل بالخفاء فهي عبارة عن شراكة مؤقتة قائمة بين شريكين أو أكثر للقيام بعمل تجارى ما يؤديه أحدهم باسمه الخاص مع الاتفاق على تقسيم الأرباح والخسائر فيما بينهما طبقاً لما يتفقون عليه وتنتهي الشركة بانتهاء الأعمال المتفق عليها ويتم التعامل مع الغير كأفراد وليس كشريك في الشركة بمعنى أدق هي شركة ليس لها شخصية معنوية مستقلة وإذا تم الإفصاح عنها تتحول إلى شركة تضامن بقوة القانون ولا يجوز أثبات هذه الشركة بين الشركاء ولو بجميع طرق الإثبات .
ثالثاً : شركات الأموال – شركات الأسهم :-
هي الشركات التي تقوم على الاعتبارات المالية وتظل أموال الشركاء الخاصة بعيده كل البعد عن التزامات الشركة في حالة الديون أو الخسائر فلا يسأل الشركاء عن ديون الشركة إلا في حدود حصة كل شريك بالشركة ومن حق الشريك بيع نصيبه في الشركة للغير إلا أتفق على غير ذلك بين الشركاء .
وأنواع شركات الأموال هي :-
1- شركات المساهمة : وهى الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية ، الشركات فيها لا تطلق عليهم تسمية التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي شاركوا بها و يستطيعون من يملكون الأسهم التصرف في تلك الأسهم دون التأثير على باقي المساهمين الآخرين .
2- الشركات المختلطة : وهي شركات التي تقوم على الاعتبار المالي والشخصي في آن واحد وتشمل ما يلي :-
أ- شركات التوصية بالأسهم : تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركات هما :-
1- شركاء متضامنون : لا يقل عددهم عن إثنين ،ويسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها .
2- شركاء مساهمون : لا يقل عددهم عن ثلاثة ، ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة والتزاماتها .
ب- شركة ذات المسئولية المحددة : ش.ذ.م.م. وأحيانا يكتفي باختصار ذ.م.م. وهى شركة تتألف من شخصين أو أكثر ، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها كما وتنتقل حصة الشريك إذا توفى إلى ورثته أو من يوصى لهم بأي حصة . ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكاً .